أصدرت اليوم محكمة جنايات خورفكان حكماً ضد ثلاثة متهمين في قضية اختلاسات المرور، حيث جاء الحكم على المتهم الأول في القضية بالحبس 5 سنوات وعلى المتهم الثاني بالحبس 4 سنوات والمتهم الثالث بالحبس 3 سنوات، وإلزام المتهمين الثلاثة برد المبالغ المختلسة.
وكانت النيابة العامة بخورفكان قد أحالت ثلاثة متهمين للمحكمة بعد اتهامهم بالاختلاس عن طريق استخدام نظام تجديد وإصدار رخص المركبات وحصولهم على مبالغ طائلة بطريقة احتيالية.
واثبتت التحقيقات أن عدداً من المتعاملين حصلوا على بطاقات مجددة لمركباتهم من دون أن تسجل رسمياً في النظام، حيث يتم ترحيل المبالغ المالية لمصالح خاصة وعدم ايداعها في الحساب الرسمي للجهة، واكد خبراء في أنظمة الحاسب الآلي الذين انتدبتهم المحكمة ان عمليات الاختلاسات كانت تدار بواسطة جهاز المتهم الأول في القضية.

الحكم ضد 3 متهمين في قضية اختلاسات المرور بخورفكان

أصدرت اليوم محكمة جنايات خورفكان حكماً ضد ثلاثة متهمين في قضية اختلاسات المرور، حيث جاء الحكم على المتهم الأول في القضية بالحبس 5 سنوات

أكد المقدم جمال الجلاف مدير إدارة الرقابة الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي في شرطة دبي ضرورة توفير نظام رقابة على الموظفين بكافة درجاتهم لضمان محاسبة هؤلاء الأشخاص وتلافي تعرضهم لمغريات تدفعهم يرتكبون جرائم فساد إداري أو قبول رشوة.ولفت الجلاف الى موظفين يتورطون في قبول الرشاوي ويعتادون على ذلك ظنا منهم انهم بعيدون عن اعين الرقابة، وفي المقابل رفض موظفون آخرون قبولها، مؤكدا ان موظف في أحد الدوائر الحكومية رفض قبول 3 سبائك ذهبية عرضت عليه لتمرير شحنة مخالفة لأحد الأشخاص.وفي التفاصيل قال الجلاف خلال ورشة عمل نظمتها أكاديمية شرطة دبي تحت عنوان «المصادر السرية لكشف الفساد والمخالفات المالية والإدارية» إن منح الموظفين الحرية الكاملة للتصرف في المعاملات تؤدي إلى حدوث تجاوزات، مشيرا إلى أن توفير نظام رقابي سيحد من فرص حدوث أية اختلاسات أو تجاوزات.وأضاف الجلاف أن تورط صغار الموظفين في الحصول على رشوة يرجع عادة إلى حاجتهم المادية وغالبيتهم يعملون في دوائر خدمية وبالرغم من صغر الوظيفة التي يعملون بها إلا أنهم يملكون الصلاحية الكاملة في إتمام المعاملة وهذه ما يدفعهم إلى ارتكاب نوع من الفساد.وأكد مدير ادارة الرقابة الجنائية أن معدل جرائم الرشوة في دبي متدن للغاية مقارنة بالمعدل العالمي جراء ارتفاع مستوى رواتب الموظفين مقارنة بباقي دول المنطقة، ووجود نظام جيد للحوافر والمكافآت فضلا عن العادات والتقاليد التي لا تزال تحكم المجتمع الإماراتي وتلعب دورا في منع الموظفين من الوقوع في الشبهات أو ارتكاب جرائم تسيء إلى سمعتهم بين ذويهم، بالاضافة الى سهولة الكشف عن الموظفين الفاسدين في ظل الشفافية التي تتمتع بها الانظمة الادارية في كافة الدوائر الحكومية في الدولة والتي تمنع الكثيرن من التورط في مثل هذه الامور خوفا من سرعة الكشف عنهم.وأشار المقدم الجلاف الى ضبط حالات قليلة خلال العام الجاري لموظفين تعاطوا رشوة أو ارتكبوا فسادا ماليا من خلال وظائفهم، منهم شخص عربي الجنسية اختلس بطاقات صرف البترول التي توفرها شركته ودأب على تحويلها إلى نقود بالتعاون مع عمال في إحدى محطات البترول مقابل عمولة، بالإضافة الى القضية التي قام من خلالها موظف بنك بالاستيلاء على مبلغ 19 الف درهم لم يسحبه جهاز الصراف الآلي عقب اجراء شخص ما بتحويله الى حسابه.وسجلت شرطة دبي خلال الأشهر التسعة الماضية 36 قضية رشوة غالبيتها لأشخاص عرضوا رشاوى على موظفين حكوميين فيما بقي معدل حصول الموظفين على رشاوى في مستويات متدنية للغاية، فيما شهد العام الماضي تسجيل 37 قضية رشوة. وأوضح الجلاف أن جرائم الرشوة تتنوع بين تهمة عرض رشوة أو التوسط فيها وتهمة الحصول على رشوة أو استيلاء موظف بغير حق على المال العام، لافتا إلى أن المادة 234 من القانون الاتحادي تعاقب بالسجن أي موظف طلب لنفسه أو لغيره عطية من أي نوع أو وعد بشيء بمقابل أو امتنع عن العمل إخلالا بواجبات وظيفته.ولفت المقدم جمال الى أن نسبة 1% فقط من القضايا المسجلة ثبت تورط موظفين في الدوائر الحكومية فيها، مقابل تقديمهم خدمات معينة، مؤكدا ان موظفي المطار اكثر الموظفين عرضة للرشوة عبر طلب احد الاشخاص منهم التغاضي عن التعاميم والقوانين.وأشار الجلاف الى أن الشرطة تقوم ببعض الاجراءات لاثبات عملية الرشوة مثل تسجيل المكالمات ومراقبة الهواتف والاتصالات التي تدور بين اطراف عملية الرشوة، كذلك يتم تزويد بعض الاشخاص ببعض المبالغ المالية التي تصل احيانا الى 100 الف درهم، ويتم تعريف تسلسها لاثبات التهمة، مع التأكيد على وجود اذن النيابة في هذه القضايا.وأفاد الجلاف أن الرشوة لا تكون مالية فقط لكن لها أشكال عدة، منها توظيف شخص ما مقابل إنجاز معاملة أو الحصول على متعة جنسية أو قضاء سهرة في مكان، لافتا إلى أن شرطة دبي تتمتع بخبرة كافية تمكنها من رصد الأشخاص الذي يستغلون وظائفهم في التربح بشكل غير مشروع، لافتا إلى أن غالبية المتورطين في قضايا رشوة وفساد من جنسيات اسيوية.وأفاد أن غالبية الأشخاص الذين ضبطوا بتهم عرض رشوة كانوا يستهدفون موظفين حكوميين خصوصا في الدوائر الخدمية مثل البلدية والمطار ورجال المرور. وقال ان الجوانب اللافتة في هذه المسألة وجود أشخاص تسيطر عليهم ثقافة الرشوة السائدة في بلادهم فيعتقدوا أن موظف الحكومة يمكنه التجاوز عن أي شيء إذا قام برشوته، وهو الامر الذي ترفضه دبي تماما حتى لا يفسد النظام الاداري وتنهار اخلاقياته.ولفت إلى إحدى الحالات التي ضبطت لشخص عرض 3 سبائك ذهبية على موظف في أحد الموانئ مقابل السماح له بإدخال بضاعة مخالفة إلى دبي، ومنها سائق كان يقوم بتهريب ركاب وحين أوقفه الموظف المسؤول لتحرير مخالفة له عرض عليه رشوة فجاراه الموظف وصوره وإحيل إلى النيابة.دبي- شيرين فاروق

شرطة دبي تطالب بنظام رقابة  درءاً للفساد الإداري

252380.jpg

خلت شوارع العاصمة دمشق من السيارات الفارهة مؤخرا بعد استرداد السلطات نحو ألف منها كانت في حوزة بعض المسئولين ضمن جهود الحكومة السورية لمحاربة الفساد, وقررت وزارة المالية حجز اموال مدير عام شركة صناعة الادوية (تاميكو) . وفي السياق ذاته يسعى افراد من عائلة رئيس الوزراء السابق محمود الزعبي الذي احيل إلى القضاء لجمع تواقيع من اقاربه لاعلان براءتهم منه. وذكرت مصادر مطلعة في دمشق ان انخفاض عدد السيارات الفارهة بصورة كبيرة بات ملحوظا في الآونة الاخيرة, حيث استردت السلطات سيارات كان يستخدمها عدد من الوزراء السابقين بمن فيهم الزعبي وابنائهم, وكانت في حوزة كل واحد منهم اعداد كبيرة وصلت في بعض الحالات إلى اكثر من 150 سيارة من الموديلات الحديثة من طرازي المرسيدس وبي ام دبليو, وقدرت الجهات المتابعة لاسترداد السيارات التي وضعتها الحكومة تحت تصرف الوزراء عددها بأكثر من الف وادت هذه الاجراءات في اطار حملة مكافحة الفساد إلى اختفاء عدد كبير منها من شوارع دمشق وامام المدارس والجامعات والمطاعم الغربية. وعلى الرغم من بقاء العديد من السيارات بحوزة المسئولين الا ان سياسة الحزم واجواء مكافحة الفساد وتجاوز النظام وتكريس سيادة القانون التي اصبحت الشعار الابرز للحكومة الجديدة, جعلت هذه السيارات تستخدم بالطرق السليمة ووفق قواعد المرور الامر الذي انعكس انضباطا في الشارع السوري وعلى الحركة المرورية بمدينة دمشق. وفي الاطار ذاته نشرت صحيفة (الثورة) السورية الرسمية امس قرار وزارة المالية القاضي بالحجز على اموال مدير عام شركة صناعة الادوية (تاميكو) , رضوان سلو, المنقولة وغير المنقولة (بالتكافل والتضامن) مع كل من معتصم اصلان وعادل قسام. وطالب القرار رقم 1737 الصادر عن وزارة المالية سلو (بتسديد مبلغ 12 مليونا و242 الفا و600 ليرة سورية (قرابة 245 الف دولار) مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق ولحين السداد الكامل بالتكافل والتضامن مع معتصم اصلان تأمينا لمبلغ سبعة ملايين و411 الفا و617 ليرة سورية ومع عادل قسام تأمينا لمبلغ اربعة ملايين و831 الف ليرة سورية) . واوضح القرار ان شركة تاميكو لتصنيع الادوية (قبلت بالبيع للمتعاملين معها بموجب شيكات غير مصدقة حتى مبلغ 12 مليونا دون متابعة تحصيلها) . ومن ناحية اخرى ذكرت مصادر في دمشق ان عددا من افراد عائلة محمود الزعبي رئيس الوزراء السابق بدأوا بجمع تواقيع من افراد العائلة التي تعتبر من اكبر العشائر في جنوب سوريا. وذكر احد افراد العائلة ان الهدف من جمع التواقيع هو اعلان تبرئهم من ابن عشيرتهم محمود الزعبي بسبب ما ارتكبه من اختلاسات وتجاوزات وعدم ائتمان واستغلاله للثقة الممنوحة له بصورة اساءت للوطن وللشعب ولسمعة العائلة. وذكرت صحيفة (الحياة) العربية في عددها امس ان الزعبي لم يحاول الانتحار كما افادت معلومات سابقة. ونقلت الصحيفة الصادرة من لندن عن (مصادر مطلعة) ان الزعبي البالغ من العمر 65 عاما اصيب بوعكة صحية, عندما ابلغ الاجراءات في حقه غير انه لم يحاول الانتحار. واكدت المصادر للصحيفة من دمشق ان الاعراض ظهرت على الزعبي نتيجة امراض سابقة ونتيجة الاجراءات القانونية التي اتخذت ضده. ونفت هذه المصادر ان يكون الزعبي حاول الانتحار. وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان الدوائر السورية المختصة لم تشأ التعقيب على ما تناقلته الوكالات حول محاولة الزعبي الانتحار في سجنه. ـ الوكالات

نتائج البحث عن: اختلاسات المرور

الحكم ضد 3 متهمين في قضية اختلاسات المرور بخورفكان

شرطة دبي تطالب بنظام رقابة درءاً للفساد الإداري

تعديل قانون العقوبات الاقتصادية ، السلطات السورية تسترد ألف سيارة فارهة من مسئولين وتحجز اموال مدير